كنّا أمام نزاع تجاري مع شريك في تركيا، وكنت قلقاً من تعقيدات التحكيم الدولي. الفريق في روتبا شرح لنا الخيارات بوضوح تام، وأعدّ ملف القضية بشكل محكم. النزاع انتهى بصورة منظّمة وضمن الإطار الزمني الذي توقعناه.
اعتقدنا أن امتثالنا لأنظمة حماية البيانات كافٍ حتى أجرينا تقييماً مع روتبا. اكتشفنا ثغرات لم نكن ننتبه إليها، ومعها وضعوا لنا خارطة طريق عملية. الآن لدينا سياسات موثّقة وفريق مدرّب، وهذا يمنحنا ثقة فعلية.
احتجت لوكالة قانونية موثّقة وخاضعة للأبوستيل لإتمام صفقة خارج الإمارات. توقعت أن تكون العملية معقّدة ومطوّلة، لكن روتبا أنجزت كل شيء في خمسة أيام مع ملاحظة توضيحية جدّ مفيدة. ما كنت أتوقع هذه السرعة مع هذا المستوى من الدقة.
طلبنا مساعدة في مراجعة عقود التوظيف وتوثيقها وفق المستجدات القانونية الإماراتية. الفريق عمل بهدوء ومنهجية، وأجاب على أسئلتنا بصراحة حتى حين كانت الإجابة تعني أن ما نريده يحتاج وقتاً أطول. هذا النوع من الصدق نادر ومُقدَّر.
كنّا بحاجة لإعادة هيكلة اتفاقية شركاء مع توثيق رسمي ومصادقة معتمدة. ما أعجبني في روتبا أنهم لا يتسرّعون — يطرحون الأسئلة الصحيحة أولاً ثم يشرعون في العمل. المستند الذي تسلّمناه كان دقيقاً من الناحية القانونية ومصوغاً بلغة واضحة في الوقت ذاته.
طلبت توجيهاً في تضمين بنود تحكيم في عقودنا مع موردين من دول مختلفة. الفريق أوضح لي الفروق بين أطر التحكيم المختلفة وساعدني في اتخاذ خيار مناسب لطبيعة عملنا. كان ذلك استثماراً مدروساً وأنا مرتاحة لما وصلنا إليه.
شركة استيراد إماراتية دخلت في نزاع مع مورّد أوروبي حول تنفيذ عقد توريد تأثّر بتأخيرات الشحن. العقد الأصلي لم يتضمن بنداً واضحاً للنزاعات، ولم تكن الشركة تعرف كيف تُقدّم قضيتها أمام هيئة تحكيم.
درسنا العقد وتحديد الاختصاص القضائي المناسب، ثم أعددنا ملف القضية الوثائقي بالكامل وقدّمنا مرافقة تحضيرية مفصّلة للعميل قبل جلسات التحكيم.
صدر قرار التحكيم في غضون أربعة أشهر وأمكن تنفيذه في الدولتين. العميل استعاد جزءاً من خسائره وأعاد صياغة عقوده المستقبلية بشروط تحكيم أكثر وضوحاً.
"الأهم بالنسبة لي أنني كنت أعرف في كل مرحلة ما يجري وما هو متوقع. لم يكن هناك غموض."
شركة تقنية ناشئة بدأت التوسع في السوق الأوروبي واكتشفت أن ممارساتها في معالجة بيانات المستخدمين لا تنسجم مع لوائح GDPR، وكانت تخاطر بعقوبات مالية.
أجرينا تقييماً كاملاً لتدفقات البيانات، أعددنا سياسة الخصوصية وعقود المعالجة، وصمّمنا برنامج توعية للفريق التقني خلال أربعة أسابيع.
الشركة أكملت إجراءات الامتثال قبل الموعد المحدد لإطلاق منتجها في أوروبا، واستطاعت الدخول إلى السوق دون عوائق تنظيمية.
"كنا نتوقع أن تستغرق العملية وقتاً أطول بكثير. الفريق كان منظّماً ومباشراً، وهذا وفّر علينا الكثير."
مستثمر يحتاج لإتمام عملية نقل ملكية عقارية في دولة أجنبية تتطلب وكالة قانونية موثّقة ومُصادقاً عليها بشكل دولي خلال أسبوع من استلام الطلب.
أعددنا الوكالة القانونية وفق اشتراطات الدولتين، نسّقنا مع مكتب التوثيق والجهة المختصة بالأبوستيل، وسلّمنا المستند مع ملاحظة توضيحية مرفقة.
أُنجز المستند خلال خمسة أيام عمل وأُبرمت صفقة الاستثمار في موعدها. لم يكن العميل يتوقع هذا المستوى من الكفاءة في وثيقة تحمل هذا الثقل القانوني.
"ما أعجبني الملاحظة التوضيحية المرفقة — في بضعة أسطر فهمت ما يعنيه المستند وما هي حدوده. هذا التفصيل يدلّ على اهتمام حقيقي."
+971 4 829 1463
الأحد – الخميس، 9 ص – 6 م
برج الميدان، شارع المكتوم
الطابق 23، دبي 69314
تواصل معنا لمناقشة وضعك القانوني، ونحن سنوجّهك نحو الخيار الأنسب بهدوء ووضوح.
تواصل مع فريقنا